به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

روش‌های دخالت مشروع در ماجرای مهریه‌های سنگین + اینفوگرافیک

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۴۲۸۰

رشد انفجاری طلا و سکه که میزانی از آن را معمولا به عنوان مهریه در نظر می‌گیرند، باعث شده تا سنگین شدن مهریه زنان به یکی از مسائل و موضوعات مورد توجه برخی خانواده‌ها تبدیل شود. در ماه‌های گذشته اظهارنظر برخی نمایندگان درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه، تجمع گروهی از مردان معترض به قوانین موجود و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. هم در این خصوص مورد توجه قرار گرفت.

بیشتربخوانید

اثبات خیانت زن، شوهر را از بار مهریه و تعهدات مالی خارج می‌کند؟

در سالی که گذشت یکی از اقدامات پژوهشی درباره مساله مهریه، نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مشکلات زنان برای ستاندن مهریه، تعداد سکه مناسب از نظر مردم برای تعیین مهریه، شروط ضمن عقد و ... بود که نتایج آن مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت.

مهریه، فلسفه آن و واقعیات امروز

بر اساس آیه چهارم سوره‌ نسا «و اتوا النساء صدقاتهن نحلـه ... » فلـسفه شـرع مقدس برای مهریه، یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهرالسنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امـری پـسندیده تلقـی مـی‌شـده است. این در حالی است که امروزه تعیین مهریه‌های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ازدواج به شمار می‌رود، به بیانی دیگر در اجتماع کنونی ما که استحکام ازدواج‌ها دچار آسیب شده است، برخـی خـانواده‌هـا بـرای فـرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می‌کوشند تا پیوند ازدواج را استحکام ببخشند؛ غافل از این که همین دوراندیشی عاملی برای تزلزل و تضعیف خانواده خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد در چند سال اخیر افزایش حیرت‌انگیز قیمت طلا و سکه موجب کاهش میزان مهریه‌ها نشده و به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش شمار مجردها در جامعه وجود مهریه‌ها بالا بوده است. دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به آمارهای مقایسه‌ای میان سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ می‌گوید: در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ۸۷۴ هزار بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۷۰ هزار کاهش پیدا کرد. . در ادامه به بررسی نقش حاکمیت در حل این معضل اجتماعی با بهره‌گیری از راهکارهای پژوهشگران پرداخته ایم.

فلسفه مهریه در اسلام تبیین مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است. «خداوند مهریه را تعیین فرمود تا مرد به وسیله مهریه صداقت خود را در ابراز علاقمندی نشان بدهد» با توجه به فلسفه مهریه، تعیین مهریه متناسب در حفظ زندگی زناشویی نقشی مهم ایفا مـی‌کنـد، زیرا همان گونه که مهریه سنگین در اسلام ناپسند شمرده شده، مهریه‌های انـدک و حتـی قـرار ندادن مهریه نیز نامعقول است. چون مهریه نشان از احترام مرد و زن اسـت و نبـودن یـا انـدک بودن آن موجب خواهد شد که زن خود را در مقابل زنان هم ردیـف خـود کوچـک ببینـد و آسیب‌های روحی و روانی به وی وارد آید. این در حالی است که در صورت زیاد بودن میزان مهریـه مرد همیشه خود را مطیع و فرمان‌بردار زن خواهد دید و از ترس اینکه زن بنا به دلایلی مهریـه خویش را مطالبه کند، سعی می‌کند بنا به خواسته زوجه عمل کند.

در حالی که در اسلام تأکید شـده کـه مهریـه نشانه راستین بودن مهر و محبت مرد است و به محض تمکـین زن پرداخـت آن بـر مـرد واجـب است، اما امروزه مهریه‌های سنگین به گونه‌ای مورد قبول مردان قرار می‌گیرند که تا پایـان عمـر توان پرداخت آن را ندارند و اگر دختر مهریه خود را مطالبه کند، زیر بار قرض و بدهکاری سـنگین خواهند رفت. از سوی دیگر جهت حفظ توازن اقتصادی در ایـن مبادلـه، مهریـه بـالا خـانواده دختر را به تکاپو برای تهیه جهیزیه‌ای درخور و قابل مقایسه با مهریه دریافت شده می‌انـدازد و آن‌ها را نیز با مشکلات اقتصادی مواجه می‌کند. 

جنبه‌ اقتصادی مهمترین بُعد تعدیل قرارداد مهریه است

در جامعه امروز هر شخصی در عرصه داد و ستدهای روزانه خود به موارد بسیاری برمی‌خورد که دو طرف یک پیمان نیازمند تعدیل قرارداد قبلی خود می‌شوند. همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش مکرر نرخ ارز، کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در سر راه این پرسش قرار می‌دهد که آیا قانون از آنها در تعدیل قرارداد حمایت می‌کند یا خیر و در صورت حمایت، محدوده این حمایت چقدر و چگونه است و در صورت عدم حمایت راه نجات از قراردادی که در طول دوره فراز و نشیبی سخت را طی کرده و عملاً طرفین را در وضعیت ناگواری قرار داده است چیست. برای مواجه با چنین وضعیتی بحث تعدیل قرارداد به عنوان یک امر استثنایی نسبت به اصل لزوم قرارداد در نظام‌های مختلف دنیا مطرح شده است.

یکی از جنبه‌های مهم تعدیل در مهریه‌ها، بُعد اقتصادی است در حقیقت تعدیل قرارداد دارای دو اثر متفاوت است؛ اول جبران خسارت واردشده و دوم تبدیل موقعیت زیان‌آور به موقعیت متعارف.

نقش بازدارندگی حاکمیت در مساله مهریه‌های سنگین

دخالت حاکمیت در مسأله، منوط به ارتباط آن با حوزه‌ی عمومی، حفظ مصلحت و مبنای اخذ شده در حدود و گستره ولایت است؛ در صورت تزاحم حکم جواز مهریه‌های سنگین یا برخی از مراتب آن با مصالح عمومی، تعیین حد برای مهریه از سوی حاکمیت، طبق مبنای ولایت مطلقه بدون مانع است اما با مبنای تحدید اختیارات ولایت فقیه به امور حسبیه قابل جمع نخواهد بود.

همچنین حمایت از مهریه‌های متعارف با ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی، منوط به اهم بودن این مصلحت نسبت به سایر مصالح جامعه خواهد بود؛ همچنان که ایجاد موانع مانند اخذ وثیقه و یا مالیات برای مهریه‌های سنگین، از موانع کمتری برخوردار بوده و صرفاً منوط به پذیرش اصل مشروعیت حاکمیت است.

گستره‌ حکومت و ولایت از یک حیث، محدود به حوزه امور اجتماعی و عمومی افراد جامعه است و حیطه خصوصی و شخصی افراد تا جایی‌که وجهه عمومی به خود نگیرد از این دایره خارج است. در این راستا تعیین مهر و سنگینی آن در صورت ارتباط با مصالح اجتماعی مجرای دخالت حاکمیت خواهد بود.

حاکمیت و اعتبار مصلحت

بررسی مساله تزاحم جواز مهریه‌های سنگین با مصالح عمومی مورد نظر حاکم شرع و قانون‌گذار است به تعبیر دیگر آنچه مورد ابتلا است تزاحم جواز مهریه‌های سنگین یا برخی از مراتب آن با مصالح عمومی است. از یکسو حکم اولی شارع به جواز مهریه سنگین و معیار بودن رضایت طرفین و در سوی دیگر معضلاتی مانند افزایش سن ازدواج و در معرض فساد بودن جوانان، کشمکش‌های متعدد قضایی بین زوجین از پرداخت تا صف‌های طولانی دریافت مهر قرار دارد؛ به طور مسلم شارع در واگذاری میزان مهریه به زوجین مصالحی دیده و از سوی دیگر حفظ نظام و سلامت جامعه مسلمانان، فراهم سازی زمینه ازدواج و پرهیز دادن از فساد و حتی اصل وصول مهریه به دست زوجه طبق ادله از اصول مورد عنایت و تأکید شارع است. و این هر دو در زمان حاضر و در مقام عمل، به جهت رویه شدن مهریه‌های سنگین بی جهت و با فقدان قدرت نوعی پرداخت، به امری به ظاهر غیر قابل جمع تبدیل شده است. بنابراین به نظر می رسد لازم باشد حکومت به نحوی در این رویه دخالت کند.

دخالت حاکمیت در ماجرای مهریه‌های سنگین

۱- تعیین حد برای مهریه

یکی از مهم‌ترین راه‌های دخالت حکومت در مسأله مهریه تعیین حد و سقف برای آن است. به این معنا که در قانون یا حکم حاکم مهریه‌هایی بالاتر از حد مشخصی رسمیت نداشته باشند و در نتیجه هیچ یک از احکام مال و دین از نظر قانون بر آن صادر نشود. مشروعیت این راه‌حل منوط به تعیین قلمرو ولایت فقیه است.

۲- حمایت از مهریه‌های متعارف

از جمله اقداماتی که حاکمیت می‌تواند در مسأله مهریه انجام دهد این است که با ارائه مشوق‌های مالی و غیر مالی، عموم جامعه را به قراردادن مهریه‌های متعارف تشویق کند. این اقدام منوط به این است که آیا هزینه کردن بیت‌المال برای مصارف این چنینی مجاز است؟ با توجه به اینکه بیت‌المال برای مصالح عمومی جامعه است می‌توان گفت در صورتی که حاکم تشویق به مهریه‌های متعارف را از مصالح عمومی بداند به نحوی که مصالح مهم‌تر از آن در جامعه وجود نداشته باشد، اشکالی در هزینه کردن بیت‌المال برای این امر نخواهد بود.

۳- ایجاد موانع قانونی برای مهریه‌های سنگین

یکی از راه‌حل‌های متصور برای حاکمیت جهت دخالت در امر مهریه این است که با استفاده از اختیارات حاکمیتی خود بدون اینکه مستقیماً مانع از اعتبار مهریه‌های سنگین شود، با اعتبار الزاماتی در مسیر ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی عملاً مسیر اعتبار مهریه‌های سنگین را دشوار کند. اقداماتی مانند الزام به گذاشتن وثیقه یا مالیات بر مهریه‌های سنگین از جمله آنها می‌تواند، باشد. همچنان که می‌تواند مانع ارجاع پرونده‌های مربوط به مهریه‌های سنگین به دادگاه‌های کیفری شود و صرفاً بُعد حقوقی آن را به رسمیت بشناسد که این خود در عمل به نوعی مانعی برای استیفای مهریه‌های سنگین خواهد بود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیمت سکه و طلا مهریه های سنگین مهریه های متعارف مهریه های سنگین تعدیل قرارداد مصالح عمومی برای مهریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۴۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.

به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.

حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.

او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.

این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.

در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.

نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.

پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.

از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.

اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.

انتهای پیام/